خرابکاری عمدی غرب در برنامه اتمی ایران

خبرگزاری آلمان می‌گوید، نیروهای اطلاعاتی آمریکا، بریتانیا و اسراییل در حال خرابکاری در برنامه‌‌ی اتمی ایران هستند. این خبرگزاری به نقل از روزنامه‌ی اسراییلی «جروزالم پست» چاپ روز جمعه (۳۱ دسامبر) می‌گوید، غرب دست به این اقدام زده تا توافق اسراییل برای عدم حمله به ایران را به دست بیاورد.

 

این روزنامه به نقل از هفته‌نامه‌ی فرانسوی «لو کانار آنشنه» می‌نویسد، منابع اطلاعاتی این کشورها دست به خرابکاری‌هایی، از جمله وارد کردن ویروس اینترنتی «استاکس نت» به برنامه‌ی هسته‌ای ایران زده‌اند که تا کنون توانسته در کار ۳۰ هزار کامپیوتر نیروگاه‌های اتمی ایران اختلال ایجاد کند.

 

هفته‌نامه‌ی فرانسوی «لو کانار آنشنه» همچنین به نقل از منابع اطلاعاتی فرانسوی که نامشان فاش نشده نوشته، انفجار در انبار موشک‌های شهاب ـ ۳ پایگاه سپاه پاسداران در ماه آبان که در آن ۱۸ تن از کارشناسان فنی کشته شدند نیز در ادامه‌ی همین برنامه‌ی سرویس‌های اطلاعاتی غرب بوده است. به نوشته‌ی این هفته‌نامه، هدف از همکاری سرویس‌های اطلاعاتی غرب جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتمی است.

Advertisements

تلاش اتریشی‌ها برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران

چند سیاستمدار اتریشی به برخورد سخت دولت جمهوری اسلامی با فعالان سیاسی و مدنی ایران و دستگیری و حبس آنان اعتراض کرده‌اند. بهروز بیات، عضو انجمن حقوق بشر اتریش، به پرسش‌هایی در این باره پاسخ گفته است.

 
این روزها موضوع زندانیان سیاسی ایران در رسانه‌های اتریشی و نزد سیاستمداران اتریش مطرح شده است. طرح این موضوع بویژه حاصل تلاش فعالان حقوق بشر ایرانی در این کشور بوده است. دویچه وله از یکی از این دست‌اندرکاران، دکتر بهروز بیات، دعوت به مصاحبه کرد.

دویچه وله: آقای دکتر بیات، این هفته برخی سیاستمداران و احزاب اتریش در مورد زندانیان سیاسی در ایران موضع گرفته‌اند. می‌توانید نخست به اختصار در مورد موضع‌گیری آن‌ها توضیحی بدهید؟

بهروز بیات: البته موضوع موضع‌گیری سیاستمداران اتریش چندان تازگی ندارد. ولی اخیراً در رابطه با موارد نقض حقوق بشر در مورد شخصیت‌های برجسته‌ی ایرانی ازجمله دکتر یزدی، وزیر امور خارجه‌ی پیشین جمهوری اسلامی که ۸۰ ساله هستند و از بیماری‌های گوناگون رنج می‌برند، در رابطه با خانم نسرین ستوده، وکیل دادگستری و نیز آقای پناهی، کارگردان معروف ایرانی، جنب و جوش بیش‌تری شده است که مراتب اعتراض‌شان را به اطلاع دولت ایران برسانند.

ازجمله این اقدامات یکی اعلامیه مطبوعاتی خانم اورزولا پلاسنیک بود. ایشان وزیر پیشین امور خارجه اتریش هستند، یعنی شخصیتی‌که تا دو سال پیش مسئول سیاست خارجی اتریش بود. ایشان به بازداشت دکتر ابراهیم یزدی، نظر به سالمندی و بیماری ایشان، اعتراض کردند و همان طور که گفتم این اعتراض را از طریق یک اعلامیه مطبوعاتی انتشار دادند و در این اعلامیه مطبوعاتی در ضمن تأکید کردند که حقوق دموکراتیک مردم ایران را نمی‌شود برای همیشه ضایع کرد.

بهروز بیات، فعال حقوق بشر در اتریشBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  بهروز بیات، فعال حقوق بشر در اتریش

علاوه بر وزیر سابق امور خارجه اتریش، احزاب سبز‌ها و سوسیال دموکرات‌ها در همین زمینه اطلاعیه داده‌اند.

بله. علاوه بر خانم پلاسنیک، رئیس پیشین حزب سبزهای اتریش در نامه‌‌ای اعتراضی که به سفیر ایران نوشته و همراه آن یک اعلامیه مطبوعاتی که انتشار داده، به موارد پایمال کردن حقوق بشر و آزادی‌های دموکراتیک مردم ایران به طور اعم پرداخته و به‌ویژه بر مورد دکتر یزدی، خانم ستوده و آقای پناهی تأکید کرده است.

از طرف سخنگوی سیاست خارجی حزب سوسیال دموکرات اتریش، خانم کریستینه موتونن، و خانم پترا بایر که عضو کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اتریش و کمیسیون حقوق بشر همین پارلمان هستند نیز، ابتکاری شروع شده است که از پارلمان اروپا بخواهند مراتب اعتراض‌شان را به پایمال شدن حقوق بشر در ایران اعلام کنند. ایشان در اعلامیه خود به طور اعم اشاره کرده است به موضوع پایمال شدن آزادی‌های دموکراتیک و به مواردی که قبلا گفتم، یعنی دکتر یزدی و خانم ستوده و آقای پناهی. خانم بایر هم تأکید کرده‌اند که هزاران زندانی سیاسی در ایران نیاز به همبستگی بین‌المللی دارند.

در واقع تشدید پایمال‌کردن آزادی‌های دموکراتیک و نقض حقوق بشر در ایران انعکاس بزرگی در جامعه‌ی اتریش پیدا کرده است که البته تا حدودی شاید بتوانیم بگوییم به میزان زیادی نتیجه‌ی فعالیت جمعیت‌های ایرانی حقوق بشر در اتریش است که از جمله جمعیت دفاع از حقوق بشر است که بیش از ۲۰ سال سابقه‌ی فعالیت دارد و از اعضای افتخاری برجسته‌اش بسیاری از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی اتریش، از جمله رئیس جمهور فعلی اتریش هستند.

اخیراً هم بعد از این تقلب بزرگ انتخاباتی در ایران در سال پیش و سرکوب جنبش اعتراضی و کشتار و زندانی کردن و شکنجه دادن و تجاوز به معترضان، یک جمعیت پزشکان مدافع حقوق بشر در اتریش تشکیل شد که تعدادی از برجسته‌ترین پزشکان ایرانی در اتریش در عضویت‌اش هستند.

شما اشاره کردید که موضع‌گیری واعتراض سیاستمداران در اتریش به وضعیت حقوق بشر در ایران دارای سابقه است. این اعتراضات تا چه حد جدی است و تا چه حد می‌تواند باز قربانی معاملات بین دولت‌ها شود؟

باید توجه داشته باشید که اعتراضات، در همه‌ی کشورهایی که دارای منافع اقتصادی مشترک با ایران هستند و می‌خواهند روابط تجاری‌شان با این کشور برقرار بماند، در یک سطحی باقی می‌ماند. یعنی مثلا احتمال این البته کم است که رئیس جمهور اتریش یا صدراعظم اتریش به طور مستقیم در این اعتراضات شرکت کنند. اما در سطوح پایین‌تر، که ازجمله گفتم خانم پلاسنیک شخصیت بسیار معروف و معتبری در اتریش هستند که سال‌ها وزیر امور خارجه‌ی این کشور بودند، در این سطوح کسانی که به طور مستقیم مسئولیت ندارند، البته می‌شود انتظار اعتراض زیادی را داشت.

من فکر می‌کنم که این‌ها مؤثرند. یعنی رژیم جمهوری اسلامی رژیمی نیست که احتیاج به دنیا نداشته باشد. از این لحاظ این اعتراضات مؤثرند، منتهی نتایجش را آدم هیچ وقت بلاواسطه نمی‌بیند، بلکه میان‌مدت و در موارد معینی، از جمله در مورد خانم آشتیانی و پارسال مثلا در مورد آقای پناهی، بارها دیده‌ایم که مؤثر واقع شده است. منتهی مدافعان حقوق بشر باید در این مورد صبر و حوصله به‌خرج دهند و با پافشاری روی موضوعات بمانند. من مطمئنم که رژیم ایران غیرمتأثر باقی نخواهد ماند.

با این حال با توجه به موضع سختی که دولت ایران در موارد زیادی از خودش نشان داده است، آیا این فکر در محافل سیاسی اتریش دیده می‌شود که از دست ما کار زیادی ساخته نیست و خود مردم ایران در نهایت باید مشکل را حل کنند؟

البته آدم کم و بیش در مورد این توهم یا تفکر می‌شنود که کاری از دست‌مان ساخته نیست. اما از طرف دیگر هم با توجه به دهکده‌ی جهانی‌ای که الان داریم، بسیاری متوجه‌ی این موضوع هستند، حال مثلا از رژیم کره شمالی صرفنظر کنیم، اما بقیه رژیم‌های دنیا به نحوی در این روند جهانی شدن شرکت دارند و نمی‌توانند خودشان را کاملا از آن کنار بکشند.

از این لحاظ هرچند که تردیدهایی وجود دارد، اما در تحلیل نهایی عقیده براین است که این اعتراضات مؤثرند. ما ایرانیانی که برای حقوق بشر فعالیت می‌کنیم، البته باید سر این موضوع کوتاه نیاییم و پافشاری کنیم، چون مقداری هم بستگی به فعالیت ایرانیان مقیم کشورهای غربی دارد که تا چه حد روی موضوع دفاع از حقوق بشر و تا چه حد راجع به ایجاد حساسیت در داخل محافل سیاسی و فرهنگی این کشورها پافشاری نشان دهند.

مصاحبه‌گر: کیواندخت قهاری
تحریریه: شیرین جزایری

گزارش: آيا به کارگيری سانتريفيوژهای جديد بحران بعدی برنامه اتمی ايران است؟

يک فيزيکدان هسته ای بحران بعدی در فعاليتهای هسته ای ايران را به کارگيری سانتريفيوژهای جديد ميداند. اما ديويد آلبرايت، کارشناس سابق آژانس بين المللی انرژی اتمی، ميگويد تعجب ميکند که چرا هنوز ايران سانتريفيوژهای بهتر بکار نگرفته است. دولت آمريکا نيز اين نگرانی را دارد که اگر ايران بتواند چنين تکنولوژی را در اختيار داشته باشد سريعتر از انتظار ميتواند به مرحله داشتن توانايی توليد بمب اتمی برسد.

آخرين گزارش آژانس اتمی سازمان ملل حاکی است که ايران قصد دارد چند صد سانتريفيوژ جديد را که به ادعای جمهوری اسلامی برای تحقيق و توسعه است در سايت فردو بکار اندازد و فعلاً اين سانتريفيوژها را در نطنز، آزمايش ميکند. سالهاست که ايران روی سانتريفيوژهای سريع کار ميکند و ديويد آلبرايت که اکنون مدير مؤسسه علوم و امنيت بين المللی است معتقد است علت اينکه تا کنون دولت ايران در اين کار موفق نبوده است بخاطر کمبود قطعات و لوازم ضروری برای انجام اين امر است.

از سوی ديگر بگفته يک مقام دولت آمريکا ۳ تا ۶ ماه زمان لازم است تا ايران همين سانتريفيوژهای موجود را ارتقاء داده و به خواسته خود برسد. محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، در کرج روز سه شنبه گفت که اگر غرب با تهديد به تحريم به جلسه بعدی مذاکره بيايد ايران به فعاليتهای خود سرعت خواهد بخشيد. نکته اصلی نيز در نگرانی های آمريکا اين موضوع است که ايران طبيعتاً فعاليتهای خود را در محلی مخفی که هنوز آژانس يا جهان از آن خبر ندارد انجام دهد که بدون مزاحمت کار سريعتر، پيش خواهد رفت.

اما روزنامه نيويورک تايمز مطلبی دارد به نقل از وزير امور استراتژيک اسراييل درباره برنامه هسته ای ايران. موشه يالون بنا به نوشته نيويورک تايمز گفته است به دليل بروز مشکلات فنی در تاسيسات هسته ای ايران، ساخت بمب اتمی به تاخير افتاده است. اين مقام اسراييلی که برنامه هسته ای ايران را از نزديک زير نظر دارد می گويد به باور وی ايران دست کم سه سال تا توليد بمب اتمی فاصله دارد. پيشتر اسراييلی ها برآورد کرده بودند که تهران بين يک تاسه سال ديگر بمب هسته ای خود را خواهد ساخت. آقای يالون نگفته است که چگونه به جمع بندی تازه خود رسيده است اما گفته می شود کشته شدن يک دانشمند اتمی ايران در يک حمله تروريستی و نفوذ کرم اينترنتی درتاسيسات هسته ای ايران روند غنی سازی اورانيوم در تاسيسات کشور را با دشواری روبرو ساخته است.

در همين حال وال استريت جورنال از کشف يک ميدان بزرگ گاز طبيعی در آبهای ساحلی اسراييل خبر داده و می نويسد دو سال پيش يک شرکت نفتی پنج کارشناس را برای کشف انرژی در اسراييل استخدام کرد و حالا با اعلام کشف بزرگترين ميدان گاز طبيعی دراين کشور نه تنها سرمايه گذاران، شرکتهای نفتی بين المللی و دولتمردان اسراييلی ابراز شادمانی می کنند بلکه حتی حزب الله لبنان دشمن عمده اسراييل در منطقه نيز ادعای سهمی از آن را دارد. اين ميدان گاز طبيعی که «لويا» نام گرفته است دست کم يک ميليارد دلار ذخيره گاز طبيعی را درخود جای داده است. لبنان نيز به نوشته وال استريت جورنال بر ميدان گاز طبيعی کشف شده درآبهای ساحلی هم مرز با اسراييل ادعای مالکيت دارد و غضنفر رکن آبادی، سفير تهران در لبنان، گفته است سه چهارم گاز اين ميدان به لبنان تعلق دارد.

در رويدادی ديگر واشنگتن تايمز از انتصاب رابرت فورد به سمت سفير آمريکا در سوريه توسط پرزيدنت باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا، خبر داده است ومی نويسد اين ديپلمات به زبان عربی تسلط دارد. جرج بوش، رييس جمهوری پيشين آمريکا، درپی ترور رفيق حريری، نخست وزير پيشين لبنان، با اين اتهام که دمشق در ترور وی دست داشته است سفير آمريکا را از سوريه فراخوانده بود.مقامهای دولت پرزيدنت اوباما می گويند اعزام سفير پس از شش سال به دمشق موجب می شود سوريه در سياستهای خود نسبت به لبنان، عراق و اسراييل و نيز پشتيبانی از گروههای تندرو، بازنگری کند

احتمال جیره بندی دلار در ایران

۱۲ روز از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها که از آن به عنوان بزرگ ترین تحول اقتصادی ایران در ۳ دهه اخیر یاد می شود گذشته است.
 بررسی های خبرگزاری مهر بامداد روز جمعه ۱۰ دی ماه نشان می دهد، که شهروندانی که یارانه های نقدی خود را از بانک ها بیرون کشیده اند، آن را به بازار خرده فروشی منتقل نکرده اند.
این خبرگزاری با وجود آن که این یارانه ها را، رقم بالایی برای سرمایه گذاری نمی داند، بر این موضوع اشاره دارد، که یارانه های نقدی صرف امور دیگری به غیر از مایحتاج روزانه مردم شده اند.
 ورود یارانه نقدی به عنوان سرمایه های سرگردان به بازار و به وجود آمدن شوک قیمتی ناشی از ورود تقاضاهای غیر منتظره، به عنوان یکی از دل مشغولی های دولت، از آن یاد شده است.
پیش تر سایت خبری تحلیلی فردا نیوز (۳۰ آذر ماه) با ذکر این پرسش که «منبع ارانه نقدی کجاست ؟» از قول یک منبع آگاه نوشته است:
«این رقم از محل تنخواه بانک مرکزی تعیین شده است و دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که تا قبل از اتمام سال این مبلغ به بانک باز گردد.»
هم زمان خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بعد از ظهر روز جمعه ۱۰ دی ماه با تاکید بر افزایش نسبت منابع به تسهیلات در بانک های دولتی، اعلام کرد اختصاص این منابع به بیش از ۱۱۷ درصد رسیده است.
این در حالی است که استاندارهای کمیته بال سوئیس برای نظام بانکداری بیان می کندکه نسبت ارائه تسهیلات به منابع در بانک ها ۸۰ درصد است.
در همین حال مهدی تقوی استاد اقتصاد کلان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بامداد روز جمعه ۱۰ دی ماه در گفت و گو با خبرگزاری مهر ، دلیل اختلاف نرخ دلار بانک مرکزی و بازار آزاد را افزایش تقاضا عنوان کرد و گفت:
«با این امر دلار در بازار جیره بندی می شود و افرادی که قیمتی بیش تری برای هر دلار می پردازند می توانند آن را خریداری کنند.»
پیش تر خبر آن لاین (۷ دی ماه) از «رونق بازار طلا هم زمان با هدفمند سازی یارانه ها» خبر داد ، و در این زمینه نوشت:
«به نظر می رسد هم زمان با برداشت یارانه های نقدی بازار سکه رونق گرفته است.»

سپاه پاسداران سیلی خوردن احمدی نژاد را تکذیب کرد

پاسداران گزارش سیلی زدن فرمانده سپاه پاسداران به رئیس جمهوری ایران را تکذیب کرده است.

روز جمعه، 10 دیماه (31 دسامبر)، سپاه پاسداران ایران، محتوای سند منتشر شده توسط سایت اینترنتی ویکی لیکس در این مورد را تکذیب کرد که در یکی از جلسات شورای عالی امنیت ملی، محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، به صورت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری و رئیس این شورا، سیلی زده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، سرتیپ رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران در گفتگو با این خبرگزاری، سایت بی بی سی را به دلیل انتشار محتوای سند انتشار یافته توسط ویکی لیکس در مورد این ماجرا را شدیدا مورد انتقاد قرار داده و محکوم کرده است.

وی در عین حال گفته است که کسانی که پشت پرده شبکه ویکی لیکس قرار دارند «سعی می کنند با استفاده از شهرتی که این سایت به خاطر اخبار خود به دست آورده است، اقدام به جریان سازی هایی مطابق خواسته های خود کنند.»

این مقام سپاه پاسداران گفته است: «هرچند ممکن است برخی اسناد ویکی لیکس خصوصا اظهارات و اسنادی که آنها در باره خودشان منتشر می کنند، صحت داشته باشد، اما به نظر می رسد گردانندگان آن به دنبال بهره برداری از اخبار دروغینی هستند که در لابلای دیگر خبرها منتشر می شود.»

روز جمعه، سایت خبری بی بی سی متن سندی را منتشر کرد که در سایت ویکی لیکس انتشار یافته بود. براساس این سند، اختلاف نظر بین آقایان احمدی نژاد و جعفری در مورد نحوه مقابله با اعتراضات خیابانی، باعث شد که در جلسه شورای عالی امنیت ملی فرمانده سپاه به صورت آقای احمدی نژاد سیلی بزند.

این سند منتشر شده توسط ویکی لیکس، که شماری از رسانه های دیگر جهان نیز آن را منعکس کرده اند، یکی از اسناد مربوط به مکاتبات و گزارش های ماموران وزارت امور خارجه آمریکاست که این سایت اینترنتی گفته است به چند هزار مورد از آنها دست یافته و شماری از آنها را منتشر کرده است.

سند مربوط به سیلی خوردن آقای احمدی نژاد حاوی گزارش کارمندان سفارت آمریکا در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، است که اظهارات «یک منبع قابل اعتماد» در مورد حوادث بعد از انتخابات ایران را نقل کرده است.

بر اساس این گزارش، در یکی از جلسات شورای عالی امنیت ملی ایران که ظاهرا پس از تظاهرات روز عاشورای سال گذشته تشکیل شد، آقای احمدی نژاد پیشنهاد کرد که برای مقابله با اعتراضات مردم و تلطیف فضای سیاسی، ممکن است دادن آزادی های فردی و اجتماعی و از جمله، آزادی بیشتر به مطبوعات لازم باشد.

به گفته منبع مورد اشاره ویکی لیکس، وی گفت که در شرایط موجود، «مردم احساس خفقان می کنند.»

‹واکنش فرمانده سپاه›

در سند منتشر شده توسط ویکی لیکس آمده است که فرمانده سپاه پاسداران از این پیشنهاد به خشم آمد و خطاب به اقای احمدی نژاد گفت: «اشتباه می کنی! خود تو مسئول این وضعیت هستی و حالا می گویی باید به مطبوعات آزادی بیشتری داد؟» و سپس به صورت رئیس جمهوری سیلی زد که باعث برهم خوردن جلسه شد.

عاشورای سال 2009 تهرانبه گفته ویکی لیکس درگیری بین احمدی نژاد و جعفری پس از وقایع عاشورا روی داد

در ادامه این مطلب آمده است که پس از این درگیری، جلسه شورای امنیت ملی، که به ریاست رئیس جمهوری و شرکت مقامات ارشد سیاسی و امنیتی تشکیل می شود، برای مدتی برگزار نشد و سرانجام، آقایان جعفری و احمدی نژاد با وساطت احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، با هم آشتی کردند.

در جریان تظاهرات خیابانی سال گذشته، برخی سایت های مخالف دولت مطالبی را از اختلاف نظر بین مقامات ارشد حکومتی در مورد علل آغاز اعتراضات و نحوه برخورد با معترضان منتشر کردند که تایید مستقل آنها امکانپذیر نبوده است.

بخش هایی از سند مربوط به درگیری بین آقایان جعفری و احمدی نژاد در رسانه های خبری مختلف انتشار یافته اما مانند بسیاری دیگر از مطالب منتشر شده توسط ویکی لیکس، به تایید منابع رسمی نرسیده است.

ویکی لیکس پیش از این هم اسنادی حاوی گزارش های مربوط به ایران، از جمله دیدگاه کشورهای منطقه نسبت به جمهوری اسلامی را منتشر کرده که در مواردی، ابراز ناخرسندی و تکذیب مقامات ایرانی را در پی آورده است.

اعلام پیروزی چشمگیر محمود احمدی نژاد در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در سال 2009 سرآغاز چند ماه اعتراضات گسترده خیابانی در ایران و واکنش شدید حکومت به آن بود.

بخش عمده ای اقدامات خشونت آمیز ماموران علیه تظاهرکنندگان به نیروهای بسیج وابسته به سپاه پاسداران نسبت داده شده است

واکنش تند دادستان تهران به سخنان اخیر محمد خاتمی

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، با انتقاد تلویحی از اظهارات اخیر محمد خاتمی که برای شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده مجلس شرط هایی مطرح کرده بود، گفت: «این نظام اسلامی است که برای آنها شرط می گذارد».

آقای جعفری دولت آبادی امروز جمعه ۱۰ دی (۳۱ دسامبر) در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران گفت: «شرط نظام، محاکمه فتنه گران است، آنها فرصت داشتند که بفهمند در نظام اسلامی چنین فضایی وجود ندارد که آنها توطئه کنند و بعد هم طلبکار باشند. این پیام قرآن به منافقان، اراذل و اوباش و کسانی است که شایعه پراکنی می کنند».

دادستان تهران نام محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران را به زبان نیاورده، اما در اشاره تلویحی به سخنان او لحنی بسیار تند و کم سابقه به کار برده است.

آقای خاتمی، روز یکشنبه (پنجم دی) در دیدار با نمایندگان جناح اقلیت مجلس شورای اسلامی گفته بود که اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات پارلمانی آینده، خواستار «آزادی زندانیان سیاسی، پایبندی همگان به قانون اساسی و فراهم شدن امکان برگزاری انتخابات سالم و آزاد» هستند.

اکنون آقای دولت آبادی در اشاره تلویحی به این سخنان گفته است: «بهتر است این افراد از خواب بیدار شوند و حرف های یک سال پیش عده ای را بلغور نکنند».

او فعالیت دولت های «سازندگی» و «اصلاحات» را که بین سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در ایران تشکیل شد، در ادامه اقداماتی چون «تحریک قومیت ها»، «کودتای نوژه»، «جنگ تحمیلی»، «ترور مسئولان» توسط گروه فرقان و سازمان مجاهدین خلق، و «توطئه ملی گرایان و جریان بنی صدر» دانست.

آقای جعفری دولت آبادی در مورد دولت های آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی گفت: «پیگیری اقداماتی برای بازسازی دموکراسی در این دو دوره به شدت ادامه یافت و آنها فکر می کردند که با ترویج گفتمان رفاه، اشرافی گری و آزادی می توانند ارزش ها را کمرنگ کنند

او گفت که این سال ها بر «دین داران و امت حزب الله» بسیار سخت گذشت.

جرم رهبران مخالفان چیست؟

دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به انتقادات عده ای از هواداران حکومت از قوه قضائیه پرداخت که به گفته او می پرسند: «چرا با سران فتنه برخورد نمی شود»؟

گروهی از مسئولان ایرانی و هواداران حکومت این کشور، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان دولت را «سران فتنه» لقب داده اند و گاه از محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی نیز با همین عنوان یاد می کنند.

آقای جعفری دولت آبادی در سخنان امروز خود عملکرد دستگاه قضایی را در برخورد با اعتراضات سال گذشته ایران ستود و گفت: «جریان فتنه در روز ۹ دی (سه روز پس از وقایع روز عاشورای سال گذشته در تهران) همه عوامل خود را در زندان می دید. شدت برخورد با آنها به حدی بود که هنوز هم تعدادی از عوامل شان در زندان هستند».

اما او گفت که در مورد برخورد با رهبران مخالفان «باید با دقت بیشتری کار را پیش ببریم و به نحوی عمل کنیم که نه تنها سران فتنه مجالی برای رشد پیدا نکنند، بلکه محاکمه، تیر خلاصی برای آنها باشد».

پیش تر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران هم تلویحا گفته بود که عدم برخورد با رهبران مخالفان، تصمیم آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران است و تنها اوست که می تواند دستور دستگیری یا محاکمه آنها را صادر کند.

برخی تحلیلگران معتقدند، مسئولان حکومت ایران نگران هستند که دستگیری یا محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی باعث افزایش محبوبیت آنها در میان ناراضیان یا بروز ناآرامی های جدید باشد.

دادستان تهران امروز در مورد اتهاماتی که متوجه رهبران مخالفان دولت است گفت که آنها اعتماد مردم به حکومت را خدشه دار کرده اند و با تشکیل «گروه جنبش سبز» امنیت کشور را به خطر انداخته اند.

او گفت: «بر اساس قانون مجازات اسلامی، کیفر کسانی که امنیت کشور را به هم بزنند و با تشکیل گروه و جمعیت ایجاد ناامنی کنند، بسیار سنگین است».

متن ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی ایران که به نظر می رسد مورد اشاره آقای جعفری دولت آبادی بوده، چنین است: «هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود

معاون قوه قضاییه ایران رهبران مخالف دولت را به محاکمه تهدید کرد

ابراهیم رئیسی، معاون قوه قضاییه ایران از قصد این قوه برای محاکمه رهبران مخالف دولت سخن گفته است.

آقای رئیسی روز پنجشنبه ۹ دیماه (۳۰ دسامبر) با متهم کردن رهبران مخالفان دولت به «ضربه زدن به ارزش های نظام»، اعلام کرد که «دستگاه قضا با قاطعیت، سران فتنه را محاکمه می کند.»

مقامات جمهوری اسلامی، اعتراضات نسبت به نتیجه بحث برانگیز دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را «فتنه» و نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات و شخصیت های اصلاح طلب منتقد دولت را «سران فتنه» نام داده اند.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، معاون قوه قضاییه در سخنرانی خود در مراسم سالگرد تظاهرات طرفداران دولت علیه معترضان به انتخابات در مشهد، گفت: «مهمترین جنایت سران فتنه آن است که با ایجاد فتنه بعد از انتخابات، جای پا را برای دشمن باز و آنها را برای نیل به اهدافشان امیدوار کردند.»

آقای رئیسی پیش از این نیز گفته بود که تظاهرات اعتراضی مردم باعث شد تا «دشمن» پس از سی سال احساس کند که عده ای در داخل کشور در مخالفت با نظام حکومتی، با او همسو هستند.

معاون قوه قضاییه در سخنان خود در مشهد تاکید کرد که «این اقدام سران فتنه از دیدگاه مقام معظم رهبری، ملت و دستگاه قضایی گناهی نابخشودنی است و قوه قضاییه با قاطعیت آنان را محاکمه می کند.»

صادق لاریجانی و آیت الله خامنه ایلاریجانی: مصالح کلی نظام را رهبری تشخیص داده و ما سرباز او هستیم

اظهارات معاون قوه قضاییه در مورد قطعی بودن محاکمه رهبران مخالف دولت در حالی انتشار می یابد که چند روز پیش، رئیس این قوه کسانی را که خواستار برگزاری این محاکمات هستند مورد انتقاد قرار داده بود.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران روز شنبه در مورد کسانی که برای دستگیری و محاکمه سیاستمداران منتقد دولت بر قوه قضاییه فشار می آورند گفت که در این زمینه، صرفا از رهبر جمهوری اسلامی دستور می گیرد.

وی گفت: «به ما می گویند که چرا در مورد سران فتنه موضعگیری نمی کنید، حال آنکه سال گذشته اعلام کردیم که سران فتنه را مجرم می دانیم و اتهام آنها اقدام علیه جمهوری اسلامی است.»

وی در عین حال افزود: «اما اینکه چرا به جرم آنها رسیدگی نمی شود، در لفافه گفتم که یکسری مسائل در نظام مطرح بوده و من تعیین کننده این مسائل نیستم.»

آقای لاریجانی در مورد ماهیت این مسائل توضیحی نداد اما افزود: «مصالح کلی نظام را رهبری تشخیص داده و ما هم سرباز او هستیم.»

از زمان اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته، تعدادی از رسانه ها و مقامات طرفدار دولت محمود احمدی نژاد خواستار بازداشت، محاکمه و مجازات تعدادی از شخصیت های مخالف آقای احمدی نژاد شده و در مواردی، قوه قضاییه را به کوتاهی در این زمینه متهم کرده اند.

آنان به خصوص از لزوم محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای انتخاباتی و محمد خاتمی به عنوان سران فتنه نام برده اند و در مواردی، کسان دیگری مانند برخی بستگان اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان را نیز مستحق محاکمه و مجازات دانسته اند

موجودی صندوق توسعه ملی ایران ده میلیارد دلار عنوان شد

تهران بالاخره بعد از یک و نیم سال موجودی صندوق توسعه ملی را اعلام کرد. شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ظهر روز چهارشنبه ۸ دی ماه در گفت و گو با خبرگزاری فارس، موجودی صندوق توسعه ملی را ده میلیارد دلار عنوان کرد و اظهار داشت، «با توجه به قیمت های موجود نفت پیش بینی می کنیم این موجودی تا پایان سال به چهارده میلیارد دلار برسد.»

سخنان وزیر اقتصاد و دارایی دولت دهم در حالی بیان می شود، که سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در تازه ترین گزارش خود، روند تولید نفت ایران را از ابتدای سال ۲۰۱۰ میلادی تا کنون، به طور میانگین هر ماه کم تر از ماه گذشته گزارش کرده است

تولید نفت ایران در ماه اخیر میلادی به ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است  که نسبت به میانگین ماه گذشته ۴۴ هزار و ۲۰۰ بشکه کم تر شده است.

بر اساس گزارش اوپک، ایران در ماه گذشته پس از کشور جنگ زده آنگولا در میان اعضای اوپک بیش ترین میزان کاهش تولید نفت را به خود اختصاص داده است.

اقتصاد نفتی ایران در پنج سال اخیر، با کاهش تولید روبرو بوده است، و ورود سرمایه های بین المللی به ایران، به یک پنجم در این دوره کاهش یافته است.

از دید آگاهان وضعیت موجود نشان از تاثیر تحریم ها در زمینه ورود فن آوری روز و سرمایه مورد نیاز تولید نفت به ایران دارد.

روزنامه جهان صنعت در شماره روز پنج شنبه ۹ دی ماه، به صادرات نفت و جایگاه ایران در اوپک پرداخته، و در این زمینه نوشته است، «در نهایت می توان گفت تداوم میزان کاهش تدریجی تولید و صادرات در کنار اخبار از این دست، جایگاه ایران در اوپک را با چالش های زیادی روبرو خواهد ساخت و حتی کاهش موقت رشد مصرف داخلی در نتیجه هدفمند سازی یارانه ها نیز نمی تواند تاثیر چندانی بر این روند داشته باشد.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حالی از موجودی ۱۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی و احتمال افزایش آن به ۱۴ میلیارد دلار سخن می گوید، که تازه ترین گزارش واحد اطلاعات اکونومیست حکایت از آن دارد که ذخایر ایران به جز طلا در سال جاری کاهش بیش از ۶ میلیارد دلاری خواهد داشت.

پیام محرمانه تاچر به خمینی در مورد آزادی گروگان‌های آمریکایی

طبق اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا از سال‌های اول انقلاب سال ۱۳۵۷، مارگارت تاچر، نخست وزیر وقت بریتانیا، در درخواستی محرمانه از رهبر ایران خواسته بود که شهروندان آمریکایی گروگان در تهران را آزاد کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اسناد محرمانه که بخشی از آنها روز پنج‌شنبه، ۳۰ دسامبر، منتشر شده نشان می‌دهد که نخست وزیر وقت بریتانیا از حادثه گروگان‌گیری در سفارت جمهوری اسلامی در لندن و حمله موفقیت‌آمیز کماندوهای بریتانیایی برای آزادسازی کارمندان سفارت ایران استفاده کرده و متعاقب آن در پیامی از رهبر ایران خواسته است که گروگان‌های آمریکایی در تهران را آزاد کند.

مارگارت تاچر در پیامی محرمانه از آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی، خواسته است تا در مقابل عملیات کماندوهای بریتانیایی که مقامات سفارت جمهوری اسلامی در لندن را نجات داده بودند و به عنوان نشانه حسن نیت ۵۲ گروگان آمریکایی را آزاد کند.

گروگان‌گيری کارمندان سفارت آمریکا در شهر تهران در جریان حمله دانشجویان خط امام به ساختمان سفارت در پاییز سال ۱۹۷۹ حدود ۱۰ ماه پس از وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷ روی داد. رهبران ایران در مقابل آزادی گروگان‌های آمریکایی خواستار استرداد شاه برای محاکمه وی در ایران بودند.

خبرگزاری فرانسه یادآوری می‌کند که در ماه آوریل ۱۹۸۰ حدود شش ماه پس از حادثه گروگان‌گیری در تهران، شش مرد مسلح به سفارت جمهوری اسلامی در شهر لندن حمله کرده و ۲۶ نفر را در این ساختمان به گروگان گرفتند.

این پس از آن بود که اقدام نظامی دولت آمریکا برای نجات گروگان‌ها در تهران به شکست انجامیده بود و بر اثر سقوط یک هلی‌کوپتر نظامی آمریکا هشت پرسنل نظامی این کشور کشته شدند.

در روز پنجم ماه مه سال ۱۹۸۰ کماندوهای نیروی مخصوص بریتانیا با حمله موفقیت‌آمیز به سفارت ایران در لندن توانستند با کشتن پنج نفر از مهاجمان گروگان‌ها را آزاد کنند. در این عملیات دو تن از کارکنان سفارت نیز کشته شدند.

پس از این عملیات موفقیت‌آمیز دیپلمات‌های بریتانیایی امیدوار بودند که در مقابل بتوانند برای کمک به نجات گروگان‌های آمریکایی با مقامات ایران به توافق برسند.

به این ترتیب مارگارت تاچر، نخست وزیر وقت بریتانیا، در پیامی محرمانه گفت که قصد ندارد دو حادثه‌ای را که در تهران و لندن اتفاق افتاده با یکدیگر مقایسه کند، اما «با این وجود من از امام [خمینی] می‌خواهم که به نشانه حسن نیت و قدردانی از مردان شجاعی که جان خود را برای نجات گروگان‌های ایرانی در لندن به خطر انداختند دستور آزادی گروگان‌های آمریکایی در تهران را صادر کند».

جان گرین سفیر بریتانیا در تهران که مدتی پیشتر به خاطر تیرگی مناسبات بین لندن و تهران از ایران فراخوانده شده بود به تهران بازگشت تا این پیام نخست وزیر را شخصا به رئیس جمهور وقت ایران، ابوالحسن بنی‌صدر، تسلیم کند.

جان گرین به رئیس جمهور ایران گفت که این اقدام باید به همین شکل «خصوصی» باقی بماند و دولت بریتانیا این تماس را با آمریکایی‌ها در میان نگذاشته است.

خبرگزاری فرانسه در پایان یادآوری می‌کند که این اقدام دولت بریتانیا برای تشویق ایران به آزادی گروگان‌ها به ثمر نرسید. گروگان‌های آمریکایی ۹ ماه بعد و پس از سپری کردن ۴۴۴ روز در اسارت بالاخره آزاد شدند.

اسناد محرمانه مربوط به مناسبات دولت بریتانیا با رژیم شاه و سال‌های اول حکومت جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر توسط مرکز اسناد ملی این کشور منتشر شده است. انتشار این اسناد بر اساس قانونی صورت می‌گیرد که دولت بریتانیا را موظف می‌کند اسناد محرمانه دولتی را پس از سی سال که از زمان طبقه‌بندی آنها گذشت در اختیار افکار عمومی قرار دهد

 

مصر به اعضای ايرانی کاروان کمک آسيا به غزه ويزا نداد

اعضای يک کاروان کمک های انسان دوستانه با نام «آسيا به غزه» روز پنجشنبه گفته اند که دولت مصر برای ۱۲۰ نفر از اعضای اين کاروان رواديد صادر کرده است، ولی اعضای ايرانی اين کاروان اجازه ورود به مصر را دريافت نکردند.

به گزارش خبرگزاری آلمان، هفت نماينده مجلس ايران از جمله چهل نفری هستند که رواديد ورود دريافت نکردند. اين افراد از  هجده کشور مختلف بودند

طبق اين گزارش، در صحفه اينترنتی گروه «آسيا به غزه» در تويتر آمده است: «از ۱۶۰ عضو فعال عضو (کاروان) آسيا به غزه فقط ۱۲۰ نفر ويزای مصر را دريافت کردند.»

اجازه دولت مصر برای گذر از مرز «رفح» ضروری است به ويژه اين که اسرائيل مرزهای آب غزه را کنترل می کند.

طبق اين گزارش، کاروان کمک «آسيا به غزه» مسير خود را از هند آغاز کرده است و پس از گذشتن از کشورهای ايران، ترکيه و سوريه قرار است محموله کمک های خود را روز يکشنبه به غزه برساند.

اين کمک ها شامل ده ژنراتور اهدايی ايران به همراه مقاديری مواد غذايی و دارو است. ميزان اين کمک ها کمتر از ۳۰۰ تن است.

برنامه کاروان «آسيا به غزه» اين بود که در ۲۸ دسامبر در سالروز درگيری های اسرائيل و گروه حماسه کمک های خود را به غزه برساند.

در جريان حمله ۲۲ روزه اسرائيل به غزه نزديک به ۱۴۰۰ نفر که بسياری از آنها غير نظاميان بودند کشته شدند.

بنابر گزارش اخير سازمان ملل متحد نزديک به هشتاد درصد از يک ميليون و نيم ساکنان غزه به کمک نياز دارند.

از تابستان ۲۰۰۷ که حماس بر باريکه غزه مسلط شد، اين منطقه به محاصره اسرائيل درآمد. اما در نتيجه انتقادهای جهانی از اسرائيل درپی ماجرای کشتی ترکيه‌ای ماوی مرمره، اسرائيل ۲۰ ژوئن امسال محاصره زمينی غزه را کاهش داد.

به رغم اين موضوع اسرائيل همچنان می‌گويد که کشتی‌ها نمی‌توانند آزادانه وارد غزه شوند زيرا ممکن است که اسلحه و نيرو برای سازمان‌های مسلح فلسطينی بفرستند

پیشین ورودی‌های دیرین

تقویم

دسامبر 2010
د س چ پ ج ش ی
    ژانویه »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

برای مشترک شدن در این وب‌نوشت از راه رایانامه و دریافت آگاه‌سازی درباره‌ی نوشته‌های تازه، رایانشانی خود را وارد نمایید.

به 28 مشترک دیگر بپیوندید

دسته‌ها

Blog Stats

  • 128,159 hits